كثيراً ما يسألني عملاء البناء والمتخصصون في المطالبات عما إذا كانت المحاكم القطرية تحكم بفوائد عن التأخر في السداد في عقود الإنشاء، لا سيما عندما لا تنص العقود المحلية العامة والخاصة (بما فيها الصيغ المعدّلة عادةً للبند 14.8 من.